مستلزم جواز تقسيم فكى است . چه بسا گفته مىشود : آنچه گفتيد به زمان منقوض است ؛ زيرا زمان قابل تقسيم وهمى است ولى قابل تقسيم فكى نيست . « 1 » ولى از آن جواب داده مىشود كه : زمان از حيث طبيعت مقدارى ، از فك ابايى ندارد و اباى آن از فك از جهت خصوصيت ذات اوست و اينكه طريان عدم لاحق بر آن جايز نيست ؛ « 2 » چون زمان عبارت از حركت فلك الافلاك است و آن دائمى است ، پس عدم جواز فك در زمان به خاطر اين است كه قطع شدن حركت فلك جايز نيست ، ولى اگر فرض شود كه محل آن از حركات مستقيمهء عنصريه باشد ، براى آن هم فك جايز است ؛ چون در اين صورت قطع شدن حركت جايز است و بالجمله : مانع انفكاك ، از ذات مقدار مطلق ، خارج است . به آنچه گفته شد ، اعتراض ديگرى نيز شده است ، و آن اينكه : مبناى سخن شما تساوى طباع اجسام صغار بود ، ليكن ممكن است آنها به حسب طباع متخالف باشند . بنا بر اين اتحاد آنها در حكم لازم نمىآيد و اگر بر اين بنا گذاشته شود كه ذىمقراطيس تماثل و تساوى آنها را در طباع قبول دارد بيان شما جدل خواهد بود و در تحقيق ماهيت جسم مفيد نخواهد بود ؛ زيرا احتمال عدم تماثل و تساوى آنها در طباع واقعاً منسدّ نشده است . « 3 » جواب اين اعتراض اين است كه : ثابت شده كه طبيعت امتداد جوهرى ، يعنى جسم به معناى ماده ، نه جسمى كه جنس است ، طبيعت واحدهء محصّلهء نوعيه است ؛ گرچه به خاطر خارجيات اختلاف داشته باشد . « 4 »

--> ( 1 ) - شرح هدايهء اثيريه ، ص 31 ؛ اسفار ، ج 5 ، ص 64 . ( 2 ) - رجوع كنيد به : شوارق الالهام ، ص 278 . ( 3 ) - شرح مواقف ، ج 7 ، ص 38 ؛ اسفار ، ج 5 ، ص 57 . ( 4 ) - رجوع كنيد به : شوارق الالهام ، ص 278 .